معمای حق عضویت ایران در یونسکو و یک تغییر موضع عجیب| پشت پرده ثبت «نگارگری بهزاد» به نام افغانستان و انفعال پرهزینه میراث فرهنگی
رویداد۲۴ | در اجلاس اخیر در دهلینو، «سبک نگارگری بهزاد» از سوی افغانستان بهصورت پروندهای تکملیتی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شد. چهار روز پس از ثبت تکملیتیِ «سبک نگارگری مینیاتور منسوب به کمالالدین بهزاد» به نام افغانستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو—رویدادی که بهدرستی واکنشهای گسترده رسانهای، دانشگاهی و فرهنگی را در داخل کشور برانگیخت—وزارت میراث فرهنگی سرانجام به این موضوع واکنش نشان داد. واکنشی که اگرچه در ظاهر با هدف مدیریت افکار عمومی ارائه شد، اما بیش از آنکه پاسخی مستدل به پرسشهای بنیادین باشد، توجیهی قابل نقد بود که با خلط مفاهیم اساسی در حوزه ثبت میراث ناملموس و نادیدهگرفتن ابعاد روایی و نمادین این فرایند استوار است.
اولین واکنش رسمی: اشتراک فرهنگی افتخار است نه سرقت!
صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی روز گذشته در جریان بیست و ششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ثبت میراث ناملموس انحصاری نیست و هر کشوری میتواند پرونده ثبت داشته باشد و ثبت اثر ناملموس توسط یک کشور به معنای نفی یک کشور دیگر نیست.
علی دارابی قائم مقام و معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در یادداشتی گفته اشتراک، یک افتخار است نه سرقت و از سوی دیگر موضوع رقابت یا سرقت اثر توسط کشوری به نام خود مطرح نیست و همانگونه که الحاق کشورهای دیگر به پروندههای ثبتشده امکانپذیر است، برای ایران نیز الحاق به پرونده «مینیاتور سبک بهزاد» که توسط افغانستان ثبت شده، وجود دارد.
مساله اینجاست که اگر مناقشه صرفاً بر سر «نام یک عنصر» یا «امکان الحاق به پروندهای موجود» بود، بسیاری از منازعات امروز اساساً شکل نمیگرفت. تجربه انباشته نظام ثبتهای یونسکو نشان میدهد که این فرایند، خواهناخواه، به نوعی برندسازی فرهنگی در مقیاس جهانی میانجامد. آنچه در ذهن مخاطب جهانی تثبیت میشود، نه ظرایف تاریخ هنر یا پیچیدگیهای تکوین یک سنت، بلکه نسبتِ نامِ عنصر با نامِ کشورِ پیشنهاددهنده است. از همین رو، حتی در غیاب تعارض حقوقی، از منظر «هژمونی روایت»، تعارض کاملاً محتمل—و در عمل واقعی—است.
تجربههای مکرر نشان دادهاند که کشورِ پیشنهاددهنده معمولاً نقش مسلطتری در صورتبندی روایت، تعیین چارچوب مفهومی پرونده و تصاحب سرمایه نمادین آن ایفا میکند؛ در حالیکه کشورهای ملحقشونده، بهویژه در الحاقهای پسینی، ناگزیر در چارچوبی از پیش ساختهشده حرکت میکنند.
در این میان، تکرار گزاره درستِ «میراث ناملموس مرز نمیشناسد» نباید ما را از دقت تحلیلی بازدارد. کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، هرچند مالکیت حقوقی را نفی میکند، اما در مقابل، مسئولیت پاسداشت را بر عهده دولتها میگذارد؛ مسئولیتی که شامل صیانت از زمینههای تاریخی، شبکههای انتقال، زیستبومهای آموزشی و حافظه اجتماعی مرتبط با هر عنصر است.
پرسش بنیادین اینجاست: آیا میتوان سبکی را که در بطن تمدن ایرانی–اسلامی و در پیوندی ناگسستنی با زبان فارسی، سنتهای کتابآرایی، حمایتهای درباری، کارگاههای هنری و نظامهای آموزشیِ خاص تکوین یافته است، صرفاً بر اساس جغرافیای سیاسیِ امروز تعریف کرد و سپس مدعی شد که «هیچ خللی به مرجعیت دیگران وارد نمیشود»؟
بیشتر بخوانید:
مشاهیر دزدی کابل | ثبت جهانی مینیاتور بهزاد به نام افغانستان؛ چرا ایران همیشه قافیه را میبازد؟
آیا بی مرزی میراث توجیه خوبی برای انفعال دولت است؟ | شکست ایران در روایت تمدنی
دقیقاً در همین نقطه است که گفتمان «بیمرزی میراث»، اگر بدون دقت بهکار رود، به ابزاری برای طبیعیسازی جابهجایی روایت و بازتوزیع نامتوازن مرجعیت تاریخی بدل میشود.
در روایت ارائهشده از سوی برخی مسئولان، از جمله دارابی، «مکتب هرات» بهگونهای بازنمایی میشود که گویی با مرزهای دولت–ملتِ امروز افغانستان همپوشانی طبیعی دارد؛ همپوشانیای که از منظر تاریخ هنر، نوعی زمانپریشی آشکار است. «هرات» در دوره تیموری، در منظومه فرهنگی ایران تاریخی معنا مییابد، نه در چارچوب دولت–ملت قرن بیستم. نسبتدادن یک سنت هنری پیشامدرن به یک واحد سیاسی مدرن، بدون توضیح لایه تمدنی آن، بهمعنای بازنویسی گذشته با مفاهیم سیاسی امروز است.
اگر چنین لغزشی در پروندههای رسمی، رسانهها، متون آموزشی و پژوهشی تثبیت شود، در ذهن جهانی، «سبک بهزاد» بهتدریج و بهصورت خودکار بهعنوان میراث افغانستان خوانده خواهد شد؛ نه بهمثابه برآمده از یک سنت ایرانی–اسلامی که در جغرافیای فرهنگیِ گستردهتری شکل گرفته است.
کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو از «مالکیت» یا «انحصار» سخن نمیگوید، اما این به معنای نفی رقابت روایی نیست؛ چراکه رقابت روایی اساساً در سطح حقوقی رخ نمیدهد، بلکه در سطح ادراک جهانی و مرجعیت علمی شکل میگیرد. ممکن است در سطح حقوقی چیزی «از دست نرود»، اما در سطح ذهن جهانی، اعتبار تاریخی و جایگاه مرجعیت یک تمدن، بهتدریج تضعیف شود. برای کشوری چون ایران—که بخش مهمی از سرمایه تمدنیاش در هنر، زبان و سنتهای میانرشتهای نهفته است—این مسئله نه حاشیهای، بلکه راهبردی و مرتبط با منافع ملی فرهنگی است.
چرا توضیح وزارت میراث فرهنگی درباره شهر محل فعالیت بهزاد غلط است؟
علی دارابی در یادداشت خود گفته «بهزاد، هنرمندی کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر نگارگری ایرانی ـ اسلامی است که در شهر هرات (در افغانستان امروزی) فعالیت میکرد.» تقلیل شخصیت کمالالدین بهزاد به «محل فعالیت در هرات»، و کمرنگکردن پیوندهای او با ساختار کلان نگارگری ایران، محل تأمل جدی است. بهزاد یک نام صرفاً محلی نیست؛ او یک گرهگاه تمدنی در تاریخ نگارگری است.
نکته قابلتأمل آن است که این پرونده پیشتر بهدلیل نواقص مفهومی از سوی یونسکو پذیرفته نشده بود و تمرکز افراطی بر «هرات» از دلایل رد اولیه عنوان شده بود. با این حال، پرونده در سال ۲۰۲۳ مجدداً فعال شد و نهایتاً به ثبت رسید؛ پرسش اساسی اینجاست که در فاصله این چهار سال، چرا هیچ اقدام مؤثری از سوی نهادهای مسئول ایرانی برای ورود فعال به فرایند، مشارکت در بازطراحی پرونده، یا دستکم اعمال ملاحظات روایی و تاریخی صورت نگرفت؟
پشت پرده تغییر ناگهانی لحن ایران درباره ثبت بهزاد به نام افغانستان
این انفعال، در حالی رخ داده که هشدارهای رسانهای و دانشگاهی پیشتر مطرح شده بود و حتی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی از وجود چنین پروندهای آگاه بودند. استدلال ارائهشده چنین بود که «نقاشی ایرانی با همان مشخصات، پیشتر به نام ایران ثبت شده است» و بنابراین، افغانستان برای ثبت «مکتب بهزاد/هرات» میبایست با ایران گفتوگو کرده و رضایت کشورمان را جلب کند—مشابه آنچه در پروندههایی چون «رباب» مطرح شده بود!
اما واقعیت این است که چنین گفتوگویی صورت نگرفت، رضایتی اخذ نشد، و ثبت، بدون نام ایران انجام شد.
در این وضعیت، تناقض آشکار میان موضعگیریهای پیشین و اظهارات پسینی، ناگزیر این پرسش را پیش میکشد که آیا نهادهای مسئول از فرایند رسمی پرونده بیاطلاع بودهاند، یا آگاهانه تصمیم به انفعال گرفتهاند؟ و اگر عدم ورود آگاهانه بوده است، بر چه مبنایی، موضوع «لزوم اخذ رضایت ایران» در ماه گذشته برجسته میشود، اما امروز گفته میشود که «ثبت یک اثر توسط یک کشور، به معنای نفی حقوق ایران نیست»؟
این تغییر لحن، بیش از آنکه پاسخی اقناعی باشد، به مغالطهای شبیه است که اصل مسئله—یعنی انفعال روایی و واگذاری میدان برندسازی تمدنی در سطح جهانی—را به حاشیه میراند.از سوی دیگر برخی گزرشها نشان میدهد ایران ظاهرا حق عضویت خود را در کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با میراث فرهنگی، از جمله کنوانسیون ۱۹۷۲ (میراث فرهنگی ملموس جهانی) و کنوانسیون ۲۰۰۳ (میراث فرهنگی ناملموس جهانی)، پرداخت نکرده است.
به نظر می رسد ریشه این تغییر لحن را باید در جای دیگری جست و جو کرد؛ شهریورماه امسال خبرهایی در خروجی رسانههای دولتی قرار گرفت که حاکی از بروز مشکلاتی «به دلیل تحریم» برای پرداخت بدهیهای ایران به یونسکو بود. گزارش ها نشان می دهد بدهی انباشته ایران به صندوق کنوانسیون میراث فرهنگی ملموس یونسکو چیزای حدود ۵۱ هزار دلار بوده است. بدهی که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شکل گرفته و مجموع بدهی ایران را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰۳ هزار دلار رسانده است. اگر دولت به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، امکان بازی سازی نداشته، گناه او دوچندان است.
بهانه مکرر «تحریمها» یا «محدودیتهای مالی» بهعنوان دلیل نپرداختن حق عضویت یا عدم حضور فعال در سازوکارهای یونسکو، اگرچه در سطح رسانهای ممکن است قابل فهم جلوه کند، اما قانعکننده نیست. ایران همزمان عضو دهها سازمان و نهاد منطقهای و بینالمللی دیگر است و در بسیاری از آنها—با وجود شرایط سیاسی و اقتصادی مشابه—توانسته است از طریق راهکارهای حقوقی، سازوکارهای مالی جایگزین و تمهیدات اجرایی، تعهدات خود را ایفا کرده و حضور نهادیاش را حفظ کند.
این مبلغ، در قیاس با بسیاری از هزینههای دولت در حوزههای دیگر—اعم از هزینههای عمرانی، تبلیغاتی یا حتی برخی پروژههای کماولویت—رقمی ناچیز و قابل مدیریت است. با این حال، پیامدهای ناشی از عدم پرداخت آن، بههیچوجه ناچیز، فنی یا قابل اغماض نیست.عدم پرداخت حق عضویت، ایران را عملاً با محدودیت حضور مؤثر در نشستهای تخصصی، کمیتههای داوری و فرآیندهای تصمیمسازی یونسکو مواجه کرده است؛ وضعیتی که نهتنها امکان کنش فعال، چانهزنی کارشناسی و تأثیرگذاری روایی را از کشور سلب میکند، بلکه بهطور مستقیم جایگاه نمادین و نهادی ایران را در میان اعضای هیئتهای کارشناسی و داوری تضعیف میسازد.
این خلأ حضور، دقیقاً همان فضایی است که در سالهای اخیر، امکان کنش فعالتر کشورهای همسایه و منطقهای را فراهم کرده است؛ کشورهایی که با بهرهگیری از غیاب یا حضور کمرنگ ایران، عناصر فرهنگی با ریشههای مشترک یا پیوندهای عمیق با حوزه تمدنی ایران—از آیینها و خوراکها گرفته تا موسیقی، پوشاک، مهارتهای سنتی و سبکهای هنری—را در قالب پروندههای تکملیتی یا با حداقل مشارکت دیگران به ثبت رساندهاند. در چنین شرایطی، ایران نهتنها از امکان شکلدهی روایت غالب محروم میشود، بلکه گاه حتی توان اعتراض رسمی، طرح ملاحظات کارشناسی یا ارائه روایت مکمل و اصلاحگر را نیز از دست میدهد.
در نهایت، اگر استدلالهای مطرحشده در این پرونده معتبر تلقی میشوند، انتظار میرود موضع نهادهای ذیربط در قبال عناصری چون «سمنو» که پیشتر ثبت ملی شده است بهصورت شفاف و مسئولانه تبیین شود. جامعه هنری، پژوهشگران تاریخ هنر و علاقهمندان میراث فرهنگی، بهدرستی هشدار میدهند که برخورد منفعلانه با عناصر حوزه تمدنی ایران، نهتنها یک خطای مدیریتی، بلکه تهدیدی برای مرجعیت فرهنگی و تاریخی کشور در سطح جهانی است؛ تهدیدی که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا دیگر با هیچ بیانیهای قابل جبران نخواهد بود.
